موقع اخبار كورة - وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مجموعة من القواعد المالية الجديدة، تشمل فرض سقف للرواتب ونظامًا للاستدامة قصيرة وطويلة الأجل، على أن يتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من موسم 2026-2027، بينما رفضت الأندية مقترحًا آخر يتعلق بتحديد سقف شامل للإنفاق. وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح للأندية بإنفاق أكثر من 85% من إيراداتها على رواتب اللاعبين ولجان وكلاء الأعمال، فيما يهدف نظاما الاستدامة قصيرة المدى (SCR) والاستدامة طويلة المدى (SSR) إلى قياس قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية عبر فترات ممتدة، ومنع تراكم المخاطر الاقتصادية. أما مشروع قانون "الاتفاق الثلاثي" (TBA)، والذي لم يحصل على الدعم الكافي لإقراره، فقد نصّ على عدم السماح للأندية بإنفاق أكثر من خمسة أضعاف قيمة الجوائز وحقوق البث التي يحصل عليها الفريق صاحب المركز الأخير. واستنادًا إلى أرقام موسم 2023-2024، كان هذا سيعني وضع سقف للإنفاق عند حدود 550 مليون جنيه إسترليني (نحو 630 مليون يورو). وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي إن تطبيق سقف الرواتب يهدف إلى تعزيز التوازن التنافسي بين الأندية، وتقريب قواعد البطولة من نظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يعتمد نسبة 70% فقط من الإيرادات كنسبة قصوى للإنفاق على الرواتب. قواعد مالية فقدت صلاحيتها وتأتي القرارات الجديدة بعد انتقادات واسعة للوائح المالية المعمول بها منذ عام 2013، والتي ظلت دون تحديث رغم التضخم والارتفاع الكبير في الإنفاق على كرة القدم، إذ ما زالت تشترط عدم تجاوز خسائر الأندية حدّ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات. ورغم الموافقة شبه الإجماعية على نظامي SCR وSSR، لم يحصد مشروع TBA سوى سبعة أصوات فقط، بينما يحتاج اعتماد أي قرار داخل الدوري إلى موافقة 14 ناديًا من أصل 20. تهديدات باللجوء للقضاء ورغم تأكيد الرابطة أن تحديث القواعد المالية ضروري لضمان النمو، فإن بعض الجهات المرتبطة بكرة القدم الإنجليزية هددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال فرض هذه القواعد دون توافق موسّع. وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد أعلنت مؤخرًا أنها ستتوجه إلى القضاء إذا تم تجاهل رأي اللاعبين في تحديد سقف أرباحهم. وقال رئيس الرابطة ماهيتا مولانجو: "كرة القدم ليست فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يقيّد قدرة لاعب على كسب رزقه. إذا لجأت الأندية للمحاكم، فالمحامون سيكونون المستفيد الوحيد". وفي السياق ذاته، أرسلت ثلاث من أكبر وكالات إدارة اللاعبين في بريطانيا — CAA Base، Stellar، Wasserman — خطابًا إلى القسم القانوني في مكتب رئيس الوزراء، أكدت فيه أنها لم تُستشر مطلقًا بشأن هذه اللوائح. وأكد محامو تلك الوكالات أن تطبيق السقف الرواتب بالشكل المقترح يمثل انتهاكًا لقانون المنافسة البريطاني، ويعتبر "استغلالًا لمركز قوة الدوري" وتقييدًا غير قانوني لقدرة الأندية على الاستثمار، متوعدين باللجوء إلى القضاء إذا تم إقرار هذه الخطوات دون مراجعة.
