في خضم الأزمة المتواصلة التي تعيشها كرة السلة المغربية، أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للعبة عن استئناف منافسات البطولة الوطنية بجميع أقسامها، بعد توقف اضطراري دام أسابيع بسبب مشاكل مالية وإدارية خانقة.ويأتي هذا القرار في وقت حرج، تُلوّح فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، بعد توجيهها إعذارا رسميا إلى الرئيس الحالي مصطفى أوراش، استنادا إلى المادة 31 من القانون التنظيمي، بدعوى وجود "اختلالات جسيمة" في التسيير.وكانت الأزمة قد بلغت أوجها بعد فسخ شركة التأمين لعقدها مع الجامعة، نتيجة تراكم الديون وعدم تسديد المستحقات، إلى جانب دخول موظفي الجامعة في إضراب مفتوح بسبب تأخر صرف أجورهم، وهو ما تسبب في شلل شبه كامل لمؤسسة تعاني منذ سنوات من تراجع ملحوظ على المستويين القاري والوطني.ورغم هذا الوضع، أعلنت الجامعة عزمها على مواصلة المنافسات، وشرعت في تنظيم اجتماعات مع العصب الجهوية والأندية من أجل تحديد الصيغة النهائية لإنهاء الموسم، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا التحرك المفاجئ، ومدى انسجامه مع المسار القانوني الذي شرعت فيه الوزارة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لكرة السلة.ويرى متابعون أن الجامعة، من خلال هذه الخطوة، تحاول استباق أي قرار رسمي قد يصدر عن الوزارة بتجميد نشاطها أو تغيير هياكلها، في وقت يزداد فيه التوتر بين الطرفين، خاصة مع الاتهامات المتبادلة من الجانبين.ويبقى السؤال المطروح، هل يدخل قرار استئناف البطولة في إطار الضغط على الوزارة وفرض واقع ميداني يصعب التراجع عنه؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات.
