بسبب "فيلا كاليفورنيا".. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعيش أجواء مشحونة في محاكمة سعيد الناصري

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 30 ماي الجاري، جلسة ساخنة ضمن أطوار محاكمة سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في ما بات يعرف إعلاميًا بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وعرفت الجلسة توترًا شديدًا بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بعد أن وجّه هذا الأخير أسئلة متكررة إلى المتهم بشأن ظروف تملكه لفيلا فاخرة بمنطقة كاليفورنيا. وأكد سعيد الناصري في معرض إجاباته أنه اقتنى العقار سنة 2017 من المسمى بلقاسم المير، وحصل حينها على وثائق تخص تزويده بالماء والكهرباء، إلا أن التحفيظ الرسمي للفيلا لم يتم سوى في 2019، مرجعًا ذلك إلى رفض البائع توقيع العقد قبل استلام مستحقاته كاملة.

واعترض الدفاع على تكرار أسئلة النيابة العامة بشأن نفس الموضوع، معتبرًا أن موكلهم سبق أن أجاب عنها في جلسات سابقة، واعتبروا ذلك مخالفًا لأعراف المحاكمات العادلة. وتصاعدت حدة التوتر عندما خاطب ممثل النيابة العامة أحد المحامين بعبارة: "أ سمع أسي"، ما دفع محامي الدفاع للرد بقوله: "سْمع الأستاذ المحترم وتْصنّت"، معتبرًا أن هذه العبارة لا تليق بمقام المحاماة.

وحاول رئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، تهدئة الأجواء بقوله: "المتهم أجاب عن الأسئلة ومستعد للإجابة، فما الذي يخيف الدفاع؟"، في إشارة إلى أهمية كشف الحقيقة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

وإزاء استمرار التوتر واحتجاجات الدفاع، قررت الهيئة القضائية رفع الجلسة مؤقتًا إلى حين عودة الهدوء، قبل أن تُستأنف وسط أجواء أقل توترًا. وقدّم ممثل النيابة العامة اعتذاره، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد المساس بالدفاع أو الإساءة إليه، موضحًا أن الأسئلة تُطرح دائمًا عبر المحكمة، وأن أي اعتراض عليها يمكن أن يُقدّم في إطار القانون.

في المقابل، اعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن ما حدث كان مجرد خلاف بسيط، وتم تجاوزه بروح مسؤولة. وأكد الدفاع مجددًا على ضرورة احترام المحامين في قاعة المحكمة، مذكّرًا بالظهير الشريف المنظم للمهنة، الذي ينص على مخاطبتهم بلقب "الأستاذ".

في سياق الجلسة، واصل سعيد الناصري الإجابة على أسئلة النيابة العامة، موضحًا أن الفيلا اقتناها بعد مفاوضات جرت أواخر 2017 داخل نادي الوداد، بحضور شهود منهم مدير النادي والكاتبة. وأضاف أن الموثق الذي أشرف على الصفقة كان قد أسس الشركة التي اقتنت العقار، مشددًا على أن الموثق منح إذنًا بربط العقار بالماء والكهرباء وفقًا للقانون.

لكن النيابة العامة تساءلت عن قانونية إصدار الموثق للإجراءات المرتبطة بالعقار قبل توثيق البيع رسميًا. كما تم عرض تسجيلات هاتفية من سنة 2021، تخص وساطة مفترضة قام بها الناصري لدى وزير العدل لفائدة أحد أقارب بارون مخدرات معروف بلقب "المالي"، وهو ما نفاه الناصري، متسائلًا كيف علمت الأطراف حينها بتعيين وهبي وزيرًا للعدل رغم أن الانتخابات لم تُجر بعد.

وقد وُجهت للناصري أيضًا أسئلة حول تاريخ دخوله للفيلا، وتسلم مفاتيحها من شخص يدعى “م.ب”، بحضور بعض أعضاء نادي الوداد، فيما ركّزت النيابة العامة على معرفة ظروف استغلال العقار قبل التحفيظ، وطبيعة التراخيص الممنوحة باسم شركة "برادو" التي نفى المالك السابق للفيلا أي علاقة له بها.

انتهت الجلسة بعد رفعها عدة مرات للتهدئة، وسط أجواء متوترة، في انتظار استئناف المحاكمة لاحقًا لمواصلة النظر في تفاصيل هذا الملف المعقد.