قضية نيجريرا تشتعل.. استبعاد برشلونة وريال مدريد يطالب بالعدالة والسر في المادة 4 بقانون ويفا

موقع اخبار كورة - عادت قضية نيجريرا لتفرض نفسها بقوة على المشهد الكروي الإسباني والأوروبي، عقب مثول خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أمام المحكمة، في وقت صعّد فيه ريال مدريد مطالبه العلنية بتحقيق العدالة بشأن المدفوعات التي قام بها النادي الكتالوني للنائب السابق للجنة الفنية للحكام.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النظام التأديبي لكرة القدم الدولية يمنح الاتحادات القارية، وليس الفيفا، الصلاحية الأساسية لفرض العقوبات في القضايا التي تمس نزاهة المنافسات، ما يجعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الجهة المختصة بالنظر في أي عقوبة محتملة بحق برشلونة، باعتبار أن القضية تتعلق بمنافسة محلية.

وأكدت الصحيفة أن تحرك ريال مدريد يعكس تغيرًا واضحًا في شكل العلاقات داخل كرة القدم الإسبانية، بعد سنوات من الهدوء بين كبار الأندية، مشيرة إلى أن الحديث عن تدخل الفيفا لا يزال محدودًا، لأن الملف يقع قانونيًا تحت مظلة «يويفا».

ويستند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذا الشأن إلى المادة الرابعة من لوائحه التأديبية، التي تمنحه الحق في إعلان عدم أهلية أي نادٍ للمشاركة في بطولاته إذا ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة تهدف إلى التلاعب بنتائج المباريات أو التأثير على نزاهة المنافسة، وذلك منذ 27 أبريل 2007. وتوضح اللوائح أن العقوبة المحتملة قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات الأوروبية لمدة موسم واحد.

وتشير اللوائح أيضًا إلى أن «يويفا» غير ملزم بالاعتماد على حكم قضائي نهائي، إذ يمكنه الاستناد إلى قرارات صادرة عن هيئات رياضية أو تحكيمية أو حتى محاكم وطنية، مع احتفاظه بحق اتخاذ قرار مستقل. ورغم ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي انتظار ما ستسفر عنه المحاكم، خاصة أن رئيسه ألكسندر تشيفرين سبق أن وصف القضية بأنها «أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم».

أما على صعيد الفيفا، فتؤكد «آس» أن دوره يقتصر حاليًا على المراقبة، إذ لا يتدخل الاتحاد الدولي إلا في حال الاشتباه بتورط اتحاد رياضي كامل في التلاعب أو الفساد المنهجي. وفي هذه المرحلة، يرى الفيفا أن أي إجراء عقابي يجب أن يصدر من «يويفا»، مع استبعاد سيناريو إقصاء برشلونة أوروبيًا دون حكم قضائي، خاصة مع مرور الوقت.

وبخصوص التقرير الذي يعمل ريال مدريد على إحالته إلى الفيفا بشأن التحكيم في إسبانيا، أوضحت الصحيفة أنه سيتم فحصه، لكنه يظل في إطار الشأن المحلي، ما يقلل من فرص التدخل المباشر. ومع ذلك، يبقى الباب مفتوحًا أمام تدخل دولي في حال ثبوت وجود منظومة فساد تتجاوز الإطار المحلي.